بينما تنشغل دول العالم بالبحث عن توازن مفقود بين التنمية البيئية والنمو الاقتصادي، قدمت مصر تجربة فريدة أثارت إعجاب المنظمات الدولية. مشروع “دمج صون الطيور المهاجرة الحوامة” ليس مجرد مبادرة بيئية، بل هو تحول جذري في كيفية إدارة الموارد الطبيعية في قطاعات الطاقة والسياحة. التقينا بالسيد أسامة الجبالي، رئيس المشروع، لنبحر معه في تفاصيل هذه الرحلة التي امتدت لأكثر من عقد، ونعرف كيف استطاعت مصر حماية مليوني طائر يعبرون سماءها سنوياً، وفي نفس الوقت تدفع بعجلة مشروعات الطاقة المتجددة إلى الأمام.
ما هي الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها مصر في مسارات هجرة الطيور العالمية؟
في الحقيقة مصر، وتحديداً منطقة ساحل البحر الأحمر والأخدود الإفريقي العظيم، تمثل واحداً من أهم ممرات الهجرة في العالم. نحن نتحدث عن “جسر جوي” طبيعي يربط بين ثلاث قارات (أوروبا وآسيا وأفريقيا). هذا المسار يستقبل سنوياً نحو مليوني طائر حوام من 40 نوعاً مختلفاً. هذه الطيور تبدأ رحلتها في الخريف من أغسطس حتى نوفمبر، ثم تعود لمواطنها في الربيع من فبراير حتى مايو. لذا، كان لزاماً علينا أن نتحرك لضمان سلامة هذا الممر الدولي.
ما هي الفلسفة التي قام عليها المشروع طوال هذه السنوات؟
الفلسفة كانت تتلخص في كلمة واحدة هي “الدمج”. كان الهدف هو دمج اعتبارات حماية الطيور داخل القطاعات التنموية. فبدلاً من أن يكون الحفاظ على البيئة عائقاً أمام مشروعات الطاقة أو السياحة، جعلناه جزءاً من تصميم هذه المشروعات. ركزنا على أربعة قطاعات حيوية: الطاقة، السياحة، الزراعة والصيد، وإدارة المخلفات، وعملنا على تغيير السياسات داخل هذه القطاعات لتصبح صديقة للبيئة بشكل مستدام.
واجهتكم في البداية تحديات وصعوبات في إقناع القطاعات الإنتاجية بهذا الدمج.. كيف تجاوزتم هذه المرحلة؟
بالفعل، أول سنتين من عمر المشروع كان موضوع “الدمج” غير مفهوم تماماً للجهات الإنتاجية مثل قطاع الطاقة والسياحة. كان هناك تخوف من أن تؤثر حماية البيئة على الإنتاجية. لكن بعد ثلاث سنوات من العمل الميداني والدراسات الواقعية وليس النظرية، بدأنا نأخذ خطوات جادة. وقعنا مذكرات تفاهم مع كل القطاعات، وأثبتنا لهم بالأرقام والحلول العملية أن الحماية لا تعني التوقف، بل تعني الاستدامة.
يعتبر قطاع الطاقة المتجددة من أكثر القطاعات حيوية، لكنه يمثل خطراً كبيراً على الطيور بسبب توربينات الرياح وخطوط الصعق.. كيف حللتم هذه المعادلة الصعبة؟
كانت هذه المعضلة الكبرى؛ فمن ناحية نحن نشجع الطاقة النظيفة، ومن ناحية أخرى لا نريد لهذه “النظافة” أن تزهق أرواح ملايين الطيور. لذا اعتمدنا آلية تقنية مبتكرة تسمى “الغلق عند الطلب” (Shut down on demand). هذه الآلية تسمح لمحطات طاقة الرياح بالتوقف المؤقت فور رصد أسراب الطيور الحوامة في محيطها، كما كنا نقوم أحياناً بغلق ثابت لبعض الوقت في ذروة مواسم الهجرة لضمان حماية الطيور في الأوقات الأكثر حرجاً.
وماذا عن “مصائد الموت” الأخرى مثل خطوط نقل الكهرباء الضخمة؟
لم نغفل عنها بالتأكيد. قمنا بتنفيذ برنامج لتعليم وتمييز خطوط الكهرباء عبر وضع “علامات تحذيرية” تجعل الأسلاك مرئية للطيور من مسافات كافية لتفاديها، كما ركزنا في تخطيطنا مع وزارة الكهرباء على إبعاد المسارات الكثيفة للنقل عن الممرات الرئيسية التي تسلكها الطيور المهاجرة.
تطرقت في حديثك لقطاع “إدارة المخلفات” وربطه بحماية الطيور، خاصة في شرم الشيخ.. ما هي تفاصيل هذه التجربة؟
تجربة شرم الشيخ كانت ملهمة جداً. كانت “بحيرات الأكسدة” (الصرف الصحي) تمثل خطراً للتسمم. نجحنا في إعادة تأهيل هذه البحيرات ورفع كفاءتها بالكامل، وحولناها من بؤرة تلوث محتملة إلى “مقصد بيئي”. اليوم، أصبحت هذه البحيرات مكاناً آمناً تستريح فيه الطيور، بل وتحولت إلى نقطة جذب لهواة “سياحة مشاهدة الطيور” من مختلف دول العالم.
المشروع ركز بقوة على “تغيير السلوك” لدى الفئات المرتبطة بالبيئة مباشرة.. كيف أقنعتم “صائد الصقور” بأن يصبح “حامياً” لها؟
هذا هو النجاح الحقيقي. استهدفنا الصيادين المحليين، خاصة صائدي الصقور، وبدلاً من مطاردتهم أمنياً فقط، قدمنا لهم البديل. دربناهم ليعملوا معنا كـ “راصدين” للطيور، مستغلين خبرتهم الفطرية وقدرتهم العالية على الرصد والتمييز. اليوم، هؤلاء السكان يتقاضون أجراً مقابل حماية الطيور ورصدها، مما خلق شعوراً بالانتماء للمشروع وتغييراً جذرياً في الوعي الجمعي تجاه أهمية التنوع البيولوجي.
كيف استطعتم تحويل مشاهدة الطيور من مجرد هواية إلى قطاع سياحي منظم؟
أدركنا منذ البداية أن السياحة البيئية، وخاصة سياحة مشاهدة الطيور، هي واحدة من أسرع الأنماط السياحية نمواً في العالم. لذا، ركزنا على تأهيل “البنية التحتية البشرية” لهذا القطاع؛ دربنا المرشدين السياحيين، والشركات، وحتى أطقم الفنادق في مدن كبرى مثل شرم الشيخ والغردقة وأسوان. وضعنا أدلة إرشادية وخطوطاً استشارية للفنادق الواقعة في مسار الهجرة، واليوم نرى شركات سياحية مصرية كبرى تتبنى هذا النهج وتُسوق لرحلات مشاهدة الطيور كمنتج أساسي في برامجها.
وماذا عن الشراكة مع الجامعات؟ ذكرت أن هناك سبع جامعات مصرية كانت جزءاً من هذا النجاح..
نعم، وهذه كانت خطوة لضمان “الاستدامة العلمية”. لم نرد للمشروع أن ينتهي بانتهاء مدته الزمنية، فقمنا بتدريب طلاب وباحثين من جامعات القاهرة، عين شمس، قناة السويس، الأزهر، بني سويف، ودمياط. هؤلاء الشباب تعلموا طرق التعريف والتصنيف والبرامج التقنية للغلق عند الطلب، وهم الآن يمثلون “الجيل الجديد” من الخبراء الوطنيين الذين يديرون هذه المشروعات في القطاع الخاص والحكومي.
حصل المشروع على جائزة الطاقة العالمية 2020، واعتبره مرفق البيئة العالمية “أفضل مشروع في العالم”.. ماذا يعني هذا التتويج لمصر؟
هذا التتويج هو شهادة ثقة دولية في قدرة المؤسسات المصرية على إدارة ملفات بيئية معقدة. الجائزة جاءت لأننا لم نقدم “كلاماً إنشائياً”، بل قدمنا ممارسات واقعية وحلولاً تقنية نجحت في دمج التنوع البيولوجي في صلب الاقتصاد. الأهم من الجائزة هو أننا وضعنا “نموذجاً” يمكن تكراره في أي دولة بالعالم تمر بها مسارات هجرة الطيور.
أخيراً.. بعد انتهاء المرحلة الرسمية للمشروع ، كيف تضمنون استمرار هذه المكاسب على أرض الواقع
الاستمرارية بدأت بالفعل من خلال “التمويل الذاتي”. القطاع الخاص، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة، بدأ هو من يمول دراسات وبرامج حماية الطيور والتنوع البيولوجي كجزء من التزاماته البيئية. كما أن مذكرات التفاهم التي وقعناها مع الوزارات المختلفة أصبحت الآن “بروتوكولات عمل دائم” وليست مرتبطة بفترة المشروع. نحن الآن نجني ثمار 14 عاماً من العمل، حيث أصبحت حماية الطيور المهاجرة جزءاً أصيلاً من الهوية التنموية لمصر.
